الأسواق المستهدفة
دولة الكويت
الكويت لديها رؤية استراتيجية لتتحول الدولة الى مركز مالي و تجاري عالمي بحلول العام 2035. هناك 7 ركائز لرؤية “الكويت الجديدة” تشمل الإدارة الحكومية الفعالة ، اقتصاد متنوع ومستدام ، بنية تحتية عالية الجودة ، بيئة معيشة مستدامة ، رعاية صحية عالية الجودة ، رأس مال بشري مبتكر ، مكانة دولية متميزة. لتنفيذ هذه الرؤية رصدت ميزانية بحوالي 60$ مليار مع وجود 100$ مليار أخرى لم يتم تخصيصها بعد. إضافة لذلك يشهد قطاع النفط والغاز استثمارات ضخمة لزيادة الإنتاجه تصل قيمتها الى 500$ مليار حتى عام 2040.
جمهورية مصر العربية
تتميز مصر بضخامة السوق الاستهلاكي و القدرات المتميزة في التصنيع و التصدير. تشهد مصر حاليا الكثير من التطورات الاقصادية بعد سلسلة من الإصلاحات و الزيادة الملحوظة في انتاج الغاز الطبيعي حتى أصبحت واحدة من أكبر المنتجين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط واستقطبت استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار في 2018 من شركات النفط الأجنبية. و شهد القطاع السياحي تعافيا ملحوظا بعد تحرير سعر الصرف و عودة السياحة الروسية و الأوروبية.
الامارات العربية المتحدة
هي ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وواحداً من أكثر الاقتصادات تنوعا و انفتاحاً في المنطقة مدعوما بأنشطة غير نفطية تمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي. إحتضان دبي لمعرض «إكسبو 2020» الدولي لأول مرة في الشرق الأوسط يتوقع له أن يستقطب استثمارات أجنبية ضخمة تتراوح بين 100$ و 150$ مليار في عدد من القطاعات مثل تجارة التجزئة والعقارات والسياحة والتعليم ، بينما تنفق أبوظبي المزيد من الأموال في أعمال البنية التحتية و الطاقة حيث تهدف إلى الاعتماد الكامل على الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول 2050.
المملكة المتحدة
هي خامس أكبر اقتصاد في العالم و تشهد استثمارات هامة في مشاريع البنية التحتية في مجال الطيران (توسعة مطارات جاتويك ، هيثرو وستانستيد) بالإضافة إلى شبكة السكك الحديدية (خطوط كروسرايل 1 و 2 ، و الخطوط عالية السرعة 2) التي ستربط لندن وبرمنغهام وليدز ومانشستر. كل هذا سيدعم استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (و بشكل رئيسي من دول آسيا). على الرغم من الضبابية التي تحيط بملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ، فإنها تتمتع باقتصاد مرن و قادر على تخطي هذه المرحلة حيث أن التوقعات طويلة الأجل إيجابية للغاية.